علي مداري حقّ

مطلب ديگري كه مأثور از اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) است و زمينه مساعدي براي تبيين حيات عارفانه علوي است اين است: «عليّ مَعَ الحقّ والحق مع علي، يدُور معه حيثما دار»؛ يعني علي(عليه‌السلام) با حق است و در مدار حق مي‏گردد و هر جا حق باشد علي(عليه‌السلام) آن‏جاست، يا آن‏كه حق در مدار علي(عليه‌السلام) مي‏گردد و هر جا علي(عليه‌السلام) باشد وجود حق را در آن‏جا مي‏توان كشف كرد.

تشريح اين مطلب كه ضمير «يدور» به حق برمي‏گردد و ضمير «دار» به علي(عليه‌السلام) يا به عكس، در پرتو تحليلي ميسّر است كه بدون عنايت به آن حق مداري علي(عليه‌السلام) يا علي مداري حق روشن نمي‏شود:

براي «حق» معاني گونه‏گون ياد شده است كه دو معناي آن در اين‏جا مطرح است و شايد مرجع معاني ديگر همين دو معنا باشد. البته براي دو معناي آن نيز جامع مشتركي وجود دارد كه مانع توهم اشتراك لفظي است.

معناي اول حق، همان «هويت مطلق لابشرط مقسمي» است كه نزد اهل معرفت عين ذات خداوند است و چنين حقي هرگز مقابل ندارد؛ زيرا حقِ مزبور همان حقيقت مطلق و نامتناهي است كه غير از عدم محض و «لَيْسِ» صرف چيزي در مقابل آن نيست و اگر به چنين مقابلي عنوان باطل اطلاق شود حتماً تقابل آن با حق از سنخ تقابل تناقض است، نه عدم و ملكه؛ زيرا باطل در اين‏جا به معناي عدم محض است، و عدم صرف صلاحيت و شأنيت هيچ چيز را ندارد. پس تقابل آن با حق از صنف تقابل متناقضان است، نه غير آن: (ذلك بأنّ الله هو الحق وأنّ مايدعون من دونه هوالباطل وأنّ الله هو العلي الكبير (لقمان/30))  حق به اين معنا همان‏طور كه مقابل ندارد «مَعْ» و مصاحب هم نخواهد داشت؛ يعني هرگز چيزي، با خدا نبوده و نيست، در عين آن‏كه خدا با همه اشيا و اشخاص هست؛ زيرا هر چه فرض شود ممكن است و هر ممكني محتاج به واجب و معلول او و بعد از او خواهد بود. پس فرض صحيح ندارد كه چيزي با خدا باشد. بنابراين، خداوند حقّ محض است و چيزي با حق صرف نبوده و نيست.

معناي دوم حق همان ظهور الهي و فعل صادر از خدا و حكم نشأت يافته از اراده مبدأ جهان آفرينش است و چنين حقي مقابل دارد و مقابل آن باطل است كه تقابل باطل با حق مزبور از سنخ تقابل عدم و ملكه است، نه تناقص؛ زيرا باطل در اين فرض چيزي است كه صلاحيّت حق شدن را دارد، اگرچه فعلاً فاقد آن است؛ چنانكه برخي از امور نه حق است و نه باطل؛ مانند معاني مفرد، نظير معناي «شجر» كه به تنهايي چون مفرد است و قضيّه نيست و ادراك آن از سنخ تصور است نه تصديق، نه مصداق حق است و نه مصداق باطل، خواه حق و باطل به لحاظ عقل نظر و دانش باشد و خواه حق و باطل به لحاظ عقل عمل و ارزش باشد.

طبق اين شواهد تقابل حق و باطل به معناي ياد شده از صنف تقابل عدم و ملكه است، نه تقابل تناقض. هر گونه حقّي (به معناي دوم) اعم از شخص يا شي‏ء چون موجود امكاني است صادر يا ظاهر از خداوند است و آيه كريمه (الحقّ من ربّك… (آل عمران/60))ظاهر در اين است كه هر چه حق به معناي دوم است از خداست؛ يعني چنين حقّي نه مستقل است تا نيازمند به مبدأ صدور يا ظهور نباشد و نه از غير خداست تا به خداوند متكّي نباشد، بلكه حق مزبور حتماً محتاج است نه غني، و ضرورتاً به خداوند وابسته است نه به غير او.

حق مزبور يا صادر اول است يا از لوازم صادر اول؛ چون صادرِ اوّل از مبدأ الهي همانا خليفه تام و انسان كامل و «مختصر شريف» و «كَوْن جامع» است كه خود، مظهر اسم الهي است و هر چه در آن رتبه فرض شود يا عين هويّت اوست يا از لوازم تحليلي هويت نه ماهيت او خواهد بود و در نشأه كثرت مي‏توان لازم را همراه ملزوم دانست و آن را در مدار ملزوم يافت و در محور ملزوم جستجو كرد.

حقّ مزبور در نشأه كثرت يا علمي است يا خُلقي و عملي. اگر از سنخ علم و انديشه بود براساس اتحاد علم و عالم و معلوم بالذات به هويّت عالم و انديشمند متكي است و اگر از صنف خُلق و انگيزه بود به هويّت متخلّق و صاحب عزم برمي‏گردد و چنين انسان محقّق و متحقّقي، در جامعه انساني به لحاظ تصويب علمي و تصميم عملي از اولواالعزم عادي محسوب مي‏شود؛ يعني اگر افراد عادي خواستند حق بودن عقيده يا اخلاق يا رفتاري را بفهمند به چنين انسان كامل معصوم كه خليفه تامّ الهي است (بي‏واسطه يا با واسطه) مراجعه مي‏كنند و با عقيده و خُلق و عمل وي حق و باطل آنها را تشخيص مي‏دهند.

بنابراين، هر گونه علمِ صائب و خُلق و عمل صالح با علم و عمل انسان كامل معصوم ارزيابي مي‏شود؛ يعني حق به معناي دوم در نشأه كثرت در مدار انسان كامل معصوم مي‏گردد؛ نه پيش از اوست كه انسان معصوم در مرحله‏اي از مراحل سابق جهانِ امكان فاقد حق به معناي دوم باشد و نه پس از اوست كه انسان معصوم در رتبه‏اي از مراتبِ لاحقِ منطقه امكان واجد حق نباشد، بلكه همراه اوست و با وي معيّت دارد.